5 سال فعالیت و هزینه در دفاع از منزلت و کرامت انسانی

بیستم فروردین‏ماه امسال، پنجمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. سازمانی که در مورخه‏ی 20/1/1384، رسماً آغاز به کار خویش را اعلام کرد.
تأسیس این سازمان به گونه‏ای بر حوزه‏ی عمومی در کردستان ایران تأثیرگذار بوده است که می‏توان تاریخ فعالیتهای حقوق بشری را به قبل و بعد از تشکیل این سازمان تقسیم نمود. تا قبل از این تاریخ، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط با آن در کردستان بطور عام مقوله‏ای غریب و کمرنگ به شمار می‏رفت. البته مبرهن است که مبارزه برای آزادی و حق تعیین سرنوشت قدمتی طولی در کردستان دارد لیکن نگاهی گذرا به تمامی منابع نوشتاری آن دوره کردستان ایران خلاء موجود در این حوزه را به وضوح نمایان می‏سازد. اگرچه اواخر دهه‏ی هفتاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط آقای علی دلیری به کردی ترجمه و انتشار یافته بود اما این فضای بیگانه با مفهوم حقوق بشر و فقر تئوریک، نوشتاری و پراکتیک وقت در اینباره تنها مختص کردستان نبود و حتی تهران و سایر کلان‏شهرهای ایران نیز از این مقوله رنج می‏بردند.
بالطبع در سیستم‏هایی که جهان‏بینی آنان مبتنی بر متافیزیک بوده و مشروعیت را در ایدئولوژی، سنت و کاریزما می‏جویند و اعتقادی آنچنانی به حقوق طبیعی انسان به عنوان موجودی آزاد و مختار ندارند، سطح درک و آزادی جامعه نسبت به مفهوم "حق" و "حقوق" ناقض، محدود و اندک است زیرا بستر انتقال داده‏ها و آگاهی‏های مورد نیاز به عموم مردم نیازمند آموزش مدنی و ایجاد سازمانهای غیردولتی است. امری که سیستم آموزشی، رسانه‏های مستقل و صدالبته جامعه مدنی با ساختارهای محکم و قوی شکل‏دهنده ی آن می‏باشد. بستری که در سیستم‏های دموکراتیک و حق‏مدار عموم مردم را هر چه بیشتر برای احراز شأن شهروندی آماده می‏سازد. براین مبنا، جامعه مدنی حریم آزادی‏های فرد در مقابل دولت است به عبارتی دیگر دو حوزه ی " قدرت سیاسی " و " جامعه مدنی " به صورت مجزا از هم عینیت می‏یابند. واقعیتی که هیچگاه در ایران و بالاخص کردستان امکان نمود نیافته است. فضای نیمه‏باز و کنترل‏شده‏ی بعد از دوم خرداد76، این فرصت را فراهم ساخت که برخی از فعالین حوزه های مختلف در کردستان تلاش کنند که از حداقل فرصتهای موجود آنزمان بهره‏ای جهت تقویت حوزه‏ی عمومی بردارند. این تلاشها به نوعی از انواع شکلگیری گونه‏ای از جنبشهای مدنی – اجتماعی و تأسیس سازمانهای غیردولتی را در پی داشت که سازمان حقوق بشر کردستان را می‏توان مولود این مقطع تاریخی قلمداد نمود. سازمانی که پیشتر از طریق هفته‏نامه " پیام مردم " به مدیر مسئولی محمد صدیق کبودوند، سعی در شناساندن و تفهیم ضرورت تشکیل آن شده بود. امری خطیر در منطقه‏ای که نگاه امنیتی مسلط، جو میلیتاریستی، ستم ملی و تبعیض مضاعف هرگونه تلاشی را در نطفه خفه می‏نمود و عقیم می‏گذاشت. اما این شرایط هیچگاه نتوانست جامعه کرد و کنشگران آن را با بن‏بست کامل روبرو سازد و آنها را به حالت انفعالی بکشاند. زیرا فعالیت و بالطبع تقبل هزینه برای آزادی و احقاق حقوق انسانی اصلی بنیانی می‏باشد و حقوق بشر نیز نیاز به دیده‏بان و پاسدار دارد. از سوی دیگر آنچه که کردها و فعالین کرد را در ایران رنج می‏داد، سهل انگاری نسبت به نقض حقوق بشر در کردستان، حتی از جانب فعالین حقوق بشری در سطح سراسری و مرکز بود. می‏توان گفت در زمینه‏ی حقوق بشر نیز گونه‏ای خودی و غیرخودی و نگاه تبعیض‏آمیز حقوق بشری! وجود داشت. به همین جهت آنچنان که شاید و باید موارد نقض حقوق بشر در کردستان انعکاس عمومی و رسانه‏ای و جهانی نداشت. شاید مطبوعات دوم خردادی بهترین استناد برای اثبات این ادعا باشد. بخشی از این ضعف نیز به کم‏کاری خود کردها و انزواطلبی فعالین مدنی در داخل کردستان بر می‏گشت. در حالی که تقویت حوزه‏ی عمومی یکی از بهترین راهکارها برای کاستن از استبداد و توسعه فرهنگ مدارا و درک و احترام متقابل از یکدیگر است. مولفه‏ای که می تواند با ایجاد فرهنگ و فضایی متفاوت از فرهنگ و فضای مطلوب سیستم حاکم به تقویت نهادهای مدنی، رشد شخصیت دمکراتیک، انسان‏مداری، اندیشه‏محوری مبتنی بر نگاه انسانی و مفهوم شناخت حق و آزادی و مطالبه آن یاری رساند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در چنان بستر تاریخی پای به عرصه وجود نهاد. هدف سازمان از سویی تلاش برای رعایت بدون قید و شرط تمامی حقوق انسانی و آزادیهای اساسی تصریح‏شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن و از سوی دیگر، ترویج و تقویت فرهنگ حقوق بشر، تبلیغ برنامه‏های انسانی و رعایت این حقوق، افشای پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی و انجام بررسیها و تهیه گزارشهای لازم به مراجع داخل و مراجع بین المللی و . . . بود. اهدافی که بخش مهمی از آن با توجه به تمامی موانع موجود بر سر راهشان تا حد چشمگیری تحقق یافت. اگر امروز در کردستان حقوق بشر پیش‏شرط فعالیت در همه عرصه‏هاست و گروهها و افراد دیگری وارد این حوزه شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر را رد می‏کنند و افشای آن و اطلاع‏رسانی در این خصوص را وظیفه‏ی انسانی و وجدانی خویش می‏شمارند، پدیده‏ای آنی و یک‏شبه نیست. بلکه فعالان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نقش بارزی در این زمینه ایفا نمودند و توانستند حداقل ترس و رعب و وحشت حاکم را که خواستار سکوت در قبال نقش سیستماتیک حقوق بشر بود، کمرنگ نمایند. بنابر اعلام سازمان، هر 5 دقیقه به شکلی از اشکال حقوق بشر در کردستان نقض می‏گردد. واقعیتی که هیچگونه نهاد و گروهی در راستای جمع‏آوری اسناد آن و انتشار و آرشیوکردنش گامی برنمی‏داشت. اما سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و "سمبل" و "پدر حقوق بشر" در کردستان، آقای محمدصدیق کبودوند با تحمل مشقت‏ها، تهمت‏ها، فشارها و سرکوبها و پایداری بر راه و آرمان انشانی‏اشان ثابت نمودند که نمی‏توان در مورد نقض حقوق انسانی انسانها اغماض و سهل‏انگاری به خرج داد. فعالیتی که هزینه‏های سنگینی را بر مجموعه فعالان سازمان و از جمله هیئت موسس و شورای عالی اجرایی آن تحمیل کرد. رئیس سازمان، آقای محمد صدیق کبودوند با حکم بیش از 10 سال حبس تعزیری روانه‏ی زندان اوین گشت، اجلال قوامی مدتهای مدیدی در بند بود، شیرکو جهانی و سامان رسول‏پور، پس از بازداشت و تهدیدات مکرر ناچار به ترک وطن گشتند و کاوه قاسمی کرمانشاهی نیز هم‏اکنون در بازداشتگاه سپاه پاسداران کرماشان در وضعیتی نامعلوم به سر می‏برد. لیکن همانطور که آقای کبودوند گفته‏اند: "این کمترین بهایی است که باید در راه آزادی بپردارم".
اگرچه از بدو تاسیس تا به امروز، جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر مسئولان سازمان، خواستار انحلال آن می‏باشد یا باعث کاهش فعالیتهای سازمان در برخی زمینه‏ها شده است اما واقعیت آنست که آرمانهای سازمان، هم اکنون در زمره‏ی مطالبات مدنی ـ اجتماعی جامعه کردستان قرار گرفته و با انحلال، زندان، فیلترینگ  سایتها و تهدید همکاران مجموعه از بین نخواهد رفت. باشد که همه ما به خصلتهای انسانیمان پایبند باشیم، امری که شرط بنیادین آن عدم سکوت در قبال نقض حقوق انسانی و شهروندیمان می‏باشد.