دولت نهم؛ توسعه یا تعمیق فقر در کردستان؟
خامنهای رهبر رژیم در سفرش به استان کردستان اگرچه به نرخ بالای بیکاری و عقبماندگی اقتصادی کردستان اعتراف کرد اما بر این نکته تاکید ورزید که: "کارهای انجامشده دولت در کردستان حقیقتاً در خور تحسین و قدردانی است". تمجیدی که آمار و ارقام موجود خلاف آن را نشان میدهد.
روی کار آمدن دولت نهم همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه (88-84) بود در حالی که سه برنامه پیشتر حداقل در مناطق کردستان به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود دست نیافته بود. به طوری که کمترین سهم تولید استانی از تولید کل کشور طی سالهای برنامه سوم توسعه متعلق به استان ایلام و همچنین سهم استان کردستان از تولید ناخالص ملی 2/1 بوده است. همچنین 75 درصد تسهیلات بانکی در سال 83 به هفت استان بزرگ و پیشرفته ایران اختصاص یافته است و بر اساس شاخصهای توسعهیافتگی اجتماعی، استانهای ایلام، کردستان، کرماشان و لرستان در طبقه "بسیار محروم" قرار گرفتهاند و از نظر میزان رفاه نسبی نیز ایلام در پایینترین رتبه جدول جای میگیرد و نرخ واقعی بیکاری در این منطقه بیش از 30 درصد است. این مسئله نیز بر خلاف اصل 48 قانون اساسی رژیم است که میگوید: "منابع و امکانات اقتصادی باید به شیوهای عادلانه در تمام مناطق کشور توزیع گردد". از سوی دیگر بیشترین سهم تعداد طرح و اعتبارات اختصاص یافته از سال 84 تاکنون نصیب استانهای تهران، اصفهان، قزوین و مرکزی شده است و کمترین اعتبارات نیز به ایلام و کردستان و ... اختصاص یافته است. همچنین از "طرح آمایش صنعتی و معدنی" که در قالب آن 800 پروژهی واحدهای صنعتی طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور با 300 هزار میلیارد ریال اعتبار قطعی شده است و قرار است طی سالهای 87 تا 1390 اجرایی گردد، بر اساس اخبار منتشره، سهم کردستان از 800 پروژهی فوقالذکر، 19 پروژه و از 300 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری، 3 هزار و 500 میلیارد ریال است. در حالی که گیلان 62، کرمان 40، خراسان رضوی 37 و مازندران 37 طرح را به خود اختصاص دادهاند.
احمدی نژاد و هیأت دولت طی چهار سال گذشته، دوبار از هر یک از استانهای ایلام، کرماشان و کردستان دیدار کردهاند، برای مثال در سفر آخرش، 154 مصوبه در ایلام، 185 مصوبه در کرماشان و 190 مصوبه در کردستان را تصویب کردهاند. سفرهایی که به غیر ار انتقاد شدید کارشناسان توسعه اقتصادی با انتقاد به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس نیز روبهرو شده است. در این راستا زمستان 87 نمایندگان کرماشان با انتشار بیانیه شدیدالحن و کمسابقهای سفر احمدینژاد به کرماشان را تحریم کردند، آنها نوشتند "ما نمیتوانیم بازتوزیع! اعتبارات استانی را به عنوان کسب امتیاز ملی قلمداد کنیم". این مسئله حاکی از آن است که عنوان "اعتبارات استانی" به مصوبات سفر رئیس جمهوری تغییر نام مییابد، زیرا در قانون بودجه ایران ردیفی به نام بودجه مصوبات ریاست جمهوری وجود ندارد و محل تأمین اعتبار چنین مصوباتی نامعلوم است، همچنین برخلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم است که برطبق آن "شورای برنامهریزی استان وظیفه تخصیص بودجهها را دارد و بودجه باید بر اساس سند توسعه استانها تنظیم شود". در همین رابطه، عبدالجبار کرمی به اصطلاح نمایندهی شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران قبل از سفر احمدینژاد در اسفند ماه 87 به سنندج با انتشار نامهای افشاگرانه ضمن اشاره به تهیه پیشنویس مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت گفته بود: "نمایندگان استان نه فقط از محتویات و مفاد آنها بلکه حتی از تعداد مصوبات آتی هم خبر ندارند ... نمایندگان مردم را نامحرم میپندارند".
وی ضمن اعلام تحریم سفر مزبور آن را "سفرهای دورهای عوامفریبانه" نامیده بود. سفرهایی که تماماً اهداف پوپولیستی و تبلیغاتی داشت و حتی مصوبات دور اول تاکنون اجرایی نشده است. برای مثال از 30 میلیارد تومان اختصاصیافته به صنایع زودبازده ایلام، تنها 2 میلیارد و 600 میلیون تومان تأمین گردیده و بانکهای استان ایلام از مجموع یک هزار و 410 میلیارد ریال مصوب برای طرحهای زودبازده تنها 400 میلیارد ریال را به متقاضیان واگذار کردهاند. همچنین پروژههایی مثل کارخانه سیمان، بیمارستان آبدانان، هشت کارخانه بزرگ صنعتی استان، پتروشیمی دهلران، سد سیکان دره شهر و مصوبات راهسازی ایلام هنوز اجرایی نشدهاند.
در سفر سال 85 کرماشان قول احداث 7 سد را داده بود، اما تا به حال گامی برای آن برداشته نشده و قطع برق در کرماشان نیز بیش از سایر استانها میباشد، مسئلهای که در فصل کشاورزی خسارات جبرانناپذیری را به کشاورزان تحمیل میکند. حتی پروژهی احداث دانشگاه صنعتی کرماشان که قرار بود تا سال 88 به پایان برسد به طور نیمه کاره متوقف شده است. و از انجام پروژه کارخانه قند و پالایشگاه هم خبری نیست. در کردستان نیز برای مثال تنها مصوبه هیأت دولت در بخش برق استان کردستان که قرار بود با صرف 20 میلیارد ریال عملیات آن به پایان برسد، تنها 20 درصد اعتبار آن جذب گردیده و نیمکاره رها شد. در آذربایجان غربی نیز پتروشیمی مهاباد که میبایست طی سالهای 83 تا 86 به مرحله تولید برسد بعد از 4 سال تنها 7 درصد پیشرفت کاری داشته است.
از سوی دیگر فرماندار مهاباد اعلام کرده است که طی سه سال اول دولت نهم دو هزار 700 طرح اجرا و برای 7000 نفر ایجاد اشتغال شده است. استاندار کرمانشان نیز از تأمین اشتغال برای 9 هزار نفر در طول سه سال گذشته سخن گفته است و همچنین استاندار کردستان نیز ضمن تأکید بر کاهش نرخ بیکاری از 5/14% به 1/9%، مدعی ایجاد اشتغال برای 60 هزار نفر شده است.
این در حالی است که تنها در سال 87، کارخانه نساجی کردستان از جملهی مهمترین سرمایهگذاریهای دولت اعلام ورشکستگی کرد و همچنین شرکت ریسندگی و فرش غرب کرماشان، کارخانه پرریس، شرکت آتیلا ارتوپد، معدن طلای داشکسن کردستان، شرکت شلیر مهاباد، ذوب آهن کردستان، شرکت ذوب ریز سماء، سد چراغ ویس سقز، سد سیازاخ دیواندره، کارخانه تراکتورسازی کردستان و ... بخش کثیری از کارگران خود را به علت فقدان حمایت دولتی و عدم پایبندی دولت به تعهداتش از کارهایشان اخراج کردند که بیش از 3000 نفر بودهاند. از طرف دیگر مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان از متوقفشدن ساخت 100 واحد صنعتی در استان خبر میدهد. همچنین برخلاف اظهارات استاندار کردستان روزنامه "اعتماد" با استناد به اطلاعات مسئولان نرخ بیکاری در سال 85 را بیش از 20% و نماینده مریوان در مجلس نیز در سال87 آن را 19% اعلام کرده است.
از سوی دیگر اکثر مکانهایی که در مناطق کردستانی نام کارخانههای بزرگ را یدک میکشند، در واقع تنها کارگاههایی کوچک هستند که نهایت فعالیتشان مونتاژ است، زیرا رژیم به جای توسعه واقعی و اهمیت دادن به زیرساختها و سرمایههای انسانی و به جای بهادهی به بعد عملی، بعد تبلیغاتی پروژهها را مد نظر قرار میدهد. همچنین بعد دیگر سیاست اقتصادی و توسعهای رژیم در کردستان معطوف به منابع طبیعی بالقوه است که زمینهی تاراج مواد اولیه را فراهم آورده و باعث شده است که استانهای دیگر از راه منابع زیرزمینی کردستان روند رو به توسعهی خود را بپیمایند. از نظر کشاورزی نیز مشکل آب، برق و امکانات وجود دارد، زیرا هر دو سد "گاوشان" و "کاظمی" آب کردستان را به خارج کردستان انتقال داده و سایر سدهای در دست احداث نیز پیشرفت کاری چندانی را به خود ندیدهاند. همچنین بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی کردستان به علت آلوده بودن به مین نه تنها بدون استفاده مانده، بلکه تهدیدی نسبت به جان کشاورزان میباشد.
اتصال راه آهن تهران به سنندج، طرح فرودگاه سقز، پتروشیمی کردستان و لاستیکسازی چند پروژهای بودند که دولت نهم در مدت چهار سال گذشته بیشترین مانور تبلیغاتی را روی آنها انجام داده بود، اما هیچکدامشان را اجرا نکرد.
احمدینژاد همراه با هیأت دولت در سفر اسفندماه 87 اعلام کرد که اعتباری بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال (600 میلیارد تومان) را به استان کردستان اختصاص داده است، پارادکس و نقطه قابل تأمل در اینجاست که خامنهای نیز طی سفر خود به کردستان روز جمعه 25/2/88 با هیات دولت نشستی 3 ساعته داشت که در خاتمه اعلام گردید مجموع طرحهایی که در این سفر مصوب شده است اعتبارش بالغ بر 600 میلیارد تومان است. براین اساس این معادله حاکی از آن است که در سفر خامنهای هیچگونه اعتبار و پروژهای جدید برای کردستان تأمین و پیشبینی نشده است. اگرچه اعلام کردهاند پس از تصویب طرحها از سوی خامنهای، فهرست پروژهها را اعلام مینمایند، اما از یاد نبریم که در سفر اواخر اسفندماه هیات دولت نیز 190 مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. در حالی که هنوز نیز 191 مصوبه سفر نخست احمدینژاد در سال 85 به استان کردستان به مرحلهی عملیاتی نرسیده است، بنابراین برنامهای مطالعهشده و واقعی برای توسعه کردستان موجود نیست. زیرا توسعه نیاز به نهادها و ساختارهایی تعریفشده دارد که حاکمیت ملی، سیستم قضایی کارآمد و مستقل، سیستم آموزشی، فنی و حرفهای مناسب و ... بنیانهای آن هستند و دولت تک محصولی (نفت) و ناهمخوان با دموکراسی توان و ظرفیت ایجاد آن را ندارد. براین اساس بهترین شرح جهت علل عقبماندگی مناطق کردستانی، گفتهی خود احمدینژاد است که در ملاقات با به اصطلاخ نمایندگان کرد در مجلس هشتم گفته بود: "دشمنان این ملت نمیخواهند استعدادها و امکانات بالقوه کردستان شکوفا شود".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر