اصلاحطلبان حکومتی و تقلیل سطح مطالبات ملت کرد در ایران
در روزهای اخیر، دکتر سعید شیرکوند، عضو تیم اقتصادی محمد خاتمی در انتخابات خردادماه 88 طی نشستی در دانشگاه کردستان اعلام کردهاست: "خاتمی برنامهای ویژه در دست دارد که در جریان اجرای آن، در قالب توازن منطقهای و تبعیض مثبت، مناطق کردنشین با تکیه بر نیروهای بومی از فرآیند توسعه بهرهمند و عقبماندگی تاریخی این منطقه درحد برنامه پیشبینیشده التیام پیدا کند و ...".
بدون تردید بحث از تدارک برنامهای توسعهمحور جهت جبران عقبماندگی اقتصادی ـ صنعتی کردستان ایران، فکری صحیح و اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است، اما متأسفانه تجارب موجود اعمال حاکمیت کشورهای مسلط بر کردستان در تمامی بخشها بخصوص کردستان ایران، همچنین آزمون 8 سالهی دولت اصلاحات در ایران، خلاف این نظریه و اهداف طرح شده را اثبات مینماید. حقیقت این است که مبنا و عامل عقبماندگی اقتصادی کردستان ایران، کردستانی بودن این مناطق و کردبودن بافت جمعیتی آن، یعنی منشأ گرفته از اعمال ستم ملی نسبت به این مناطق است. اما در این میان تفکری وجود دارد که میخواهد سطح مطالبات مردم را به عنوان یک ملت به مجموعهای مطالبات اقتصادی تقلیل و محدود سازد، همچنانکه پیشتر نیز در کردستان ترکیه، ترکیه مبارزه ملت کرد را به معضلات اقتصادی و مسئلهی بیکاری برمیگرداند و در این راه پروژهی توسعهی اقتصادی جنوب شرقی آناتولی، GAP را تدوین و گامهای اجرایی آن را آغاز کرد یا اینکه سال گذشته نیز بار دیگر دولت AKP، بستهای اقتصادی را جهت تصفیه و از بین بردن جنبش ملی کرد در آن بخش کردستان ارائه داد.
در ایران نیز به کارگیری کارت اقتصادی به عنوان مکانیسم عقیم نمودن جنبش درحال گسترش هویتطلبی و ملیگرایی در زمان دولت هاشمی به میان آمد، حتی یکی از مهرههای خود بهنام "محمدرضا رحیمی" را جهت اجرای طرحهایش به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد. اقدامی که بهغیر از شانتاژ و مانورهای عوامفریبانه و انحرافی در عرصهی پراکتیک و مجموعه اقداماتی ظاهری مثل مراکز تفریحی یا کلنگزنی پروژههایی که در گفته و تبلیغات، بزرگ و متحول کننده، اما در اجرا نیمهکاره و ناتمام رها شدند و انجامی آنچنانی نداشت. برای مثال در برنامهی پنج ساله اول (72 ـ 68) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع معادل 50% به استان اصفهان اختصاص داده شده، در حالی که استانهای ایلام، کرماشان، کردستان و آذربایجان غربی از اعتبارات ملی محروم بودهاند، به گونهای که در مجموع برنامهی اول توسعه کشور سهم استان کردستان 9/1% بوده است.
رژیم همیشه عوامل زمینهساز این وضعیت بحرانی را وجود جنبش آزادیبخش کرد و مرزی بودن مناطق کردستانی دانسته است، اما واقعیتهای موجود به آسانی این ادعاهای بیاساس را باطل مینمایند، برای مثال: تبریز از جمله استانهای مرزی ایران و در منطقهای بسیار حساس قرار گرفته است، اما با این حال در ردیف چند استان صنعتی ایران جای میگیرد، از سوی دیگر، اگر در استان کردستان و آذربایجان غربی وجود مبارزهی مسلحانهی اپوزیسیون دمکراتیک کرد بهانهای جهت عدم اختصاص اعتبارات لازم و عدم سرمایهگذاریهای کلان به شمار میرود، چرا در ایلام و کرمانشاه که حتی از نظر مذهبی نیز به حاکمیت مرکزی نزدیک بوده و اپوزیسیون نیز در آنجا حضور چشمگیری نداشته است، هیچ گام مثبتی برداشته نشده است، به طوری که از نظر رتبهبندی فعالیت صنعتی در سطح استانهای ایران، ایلام غیرفعالترین استان کشور است. بنابراین این موارد حاکی از این حقیقت است که رژیم به علت مسئلهی ملی و به جهت پیشگیری از استقلال و خودکفایی اقتصادی مردم ساکن در کردستان ایران که میتواند همراه خود رشد علمی، فرهنگی و بیداری ملی را نیز در پی داشته باشد، هیچگونه سرمایهگذاری زیرساختی و کلانی را در مناطق کردستانی نمیکند.
در زمان اصلاحطلبان حکومتی (84 ـ 76) نیز نهتنها شعارهای "جامعه مدنی" و "ایران برای همه ایرانیان" در عرصهی سیاسی عملی نشد، بلکه به علت عدم مشارکت کردها در قدرت، تقسیم ثروت نیز ممکن نگردید. به این علت که در حال حاضر حدود 40% صنایع در تهران متمرکز شده و 50% نیز در 9 استان توسعه یافته ایران و فقط 10% صنایع در سایر استانهای محروم و کمتر توسعه یافته مستقر بوده است. همچنین برای شفافیت بیشتر سیاست اقتصادی اصلاحطلبان در مدت 8 سال حکمرانیشان با استناد به خود آمارهای رژیم بخشی از واقعیتها را مرور میکنیم. بنابه گزارش دفتر برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 79 در بین 28 استان کشور، کردستان در رتبه 23 و بالاتر از استانهای کرماشان، بلوچستان و ایلام ایستاده است. از سوی دیگر شاخص امید به زندگی در کردستان از بین 26 استان، رتبهی 25، شاخص کارگاههای صنعتی بالای 50 نفر رتبهی آخر و تنها 2/2% جمعیت در بخش صنعت مشغول بهکار و درصد جمعیت بیکار بالای 20% بوده است. همچنین دفتر برنامهریزی وزارت صنایع و معادن در سال 82 گزارش مطالبات ردهبندی صنعتی استانهای کشور در سالهای 79 ـ 80 و 81 را منتشر کرده که استان کردستان در میان 28 استان کشور به ترتیب در سالهای 79 ـ 80 و 81 در ردههای بیستوپنجم، بیستوششم و بیستوششم قرار گرفته است، استان ایلام نیز پایینتر از کردستان قرارداشته است، همچنین استان کردستان از ردهی 25 در سال 81 تنزل یافته است و براساس گزارش سال 84، کردستان در سال 82 از میان 28 استان در رده 26 و در سال 83 که استانهای کشور به 30 استان رسید، کردستان در رتبه 28 و ایلام در رتبه 29 قرار میگیرد. همچنین بنابه گزارش جلسه هیأت وزیران (مورخه 15/4/82) که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور اعلام گردیده، در ماده نخست آمده است که مناطق کردنشین غرب کشور، توسعه یافتگی کمتری در مقایسه با دیگر استانها داشته است، بهطوری که در استان آذربایجان غربی تمام شهرهای کردنشین (100%)، در استان کرمانشاه از 13 شهرستان تابعه 11 شهرستان (6/86%)، در استان کردستان از مجموع 9 شهرستان، 7 شهرستان (7/77%) در ردیف مناطق "کمتر توسعه یافته" قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر از نظر درآمد سرانه مناطق کردنشین در رتبههای 27 و 28 و 29 قرار میگیرند. همچنین براساس اذعان استاندار کردستان در مورخه 12/2/87، رتبه کردستان در طرحهای اشتغالزا بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده در کشور آخر است، چرا که سرانه اشتغال در این طرحها در استان 31/1% است. در موازات اینها شاخص توسعه انسانی (HDT) و شاخص فقر انسانی (HPI) حاکی از وضعیت و نسبتی وخیم و بحرانی در ایلام، کرماشان و کردستان است. از سوی دیگر هنوز هم پروژههایی که طی دو دههی گذشته پیدرپی کلنگ زده میشدند مثل: اتوبان سنندج ـ همدان به طول 180 کیلومتر، اتوبان کرماشان ـ میاندوآب به طول 400 کیلومتر، ذوب آهن کردستان، راهآهن غرب کشور، فرودگاههای سقز و بانه، طرح منطقه آزاد تجاری مریوان و مجموعه سیاحتی ـ توریستی زریبار، کارخانهی تراکتورسازی کردستان، انتقال آب سیروان به دشتهای قروه و دهگلان و ...، تنها اشارهای کوچک به طرحهای ناتمام ونیمهکاره است.
مجموعه موارد فوق اثبات کنندهی این مسئله است که ماهیت جمهوری اسلامی با چهارچوب و ساختار کنونیاش، به هیچ وجه سیاست تبعیض مثبت را در خصوص مناطق کردستانی پیروی و اجرا نخواهد کرد و تنها و تنها تبلیغاتی جهت تهییج و بازارگرمی انتخابات است زیرا تا تقسیم قدرت صورت نگیرد، تقسیم ثروت ملی به شیوهای عادلانه و متناسب متحقق نخواهد شد.
در روزهای اخیر، دکتر سعید شیرکوند، عضو تیم اقتصادی محمد خاتمی در انتخابات خردادماه 88 طی نشستی در دانشگاه کردستان اعلام کردهاست: "خاتمی برنامهای ویژه در دست دارد که در جریان اجرای آن، در قالب توازن منطقهای و تبعیض مثبت، مناطق کردنشین با تکیه بر نیروهای بومی از فرآیند توسعه بهرهمند و عقبماندگی تاریخی این منطقه درحد برنامه پیشبینیشده التیام پیدا کند و ...".
بدون تردید بحث از تدارک برنامهای توسعهمحور جهت جبران عقبماندگی اقتصادی ـ صنعتی کردستان ایران، فکری صحیح و اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است، اما متأسفانه تجارب موجود اعمال حاکمیت کشورهای مسلط بر کردستان در تمامی بخشها بخصوص کردستان ایران، همچنین آزمون 8 سالهی دولت اصلاحات در ایران، خلاف این نظریه و اهداف طرح شده را اثبات مینماید. حقیقت این است که مبنا و عامل عقبماندگی اقتصادی کردستان ایران، کردستانی بودن این مناطق و کردبودن بافت جمعیتی آن، یعنی منشأ گرفته از اعمال ستم ملی نسبت به این مناطق است. اما در این میان تفکری وجود دارد که میخواهد سطح مطالبات مردم را به عنوان یک ملت به مجموعهای مطالبات اقتصادی تقلیل و محدود سازد، همچنانکه پیشتر نیز در کردستان ترکیه، ترکیه مبارزه ملت کرد را به معضلات اقتصادی و مسئلهی بیکاری برمیگرداند و در این راه پروژهی توسعهی اقتصادی جنوب شرقی آناتولی، GAP را تدوین و گامهای اجرایی آن را آغاز کرد یا اینکه سال گذشته نیز بار دیگر دولت AKP، بستهای اقتصادی را جهت تصفیه و از بین بردن جنبش ملی کرد در آن بخش کردستان ارائه داد.
در ایران نیز به کارگیری کارت اقتصادی به عنوان مکانیسم عقیم نمودن جنبش درحال گسترش هویتطلبی و ملیگرایی در زمان دولت هاشمی به میان آمد، حتی یکی از مهرههای خود بهنام "محمدرضا رحیمی" را جهت اجرای طرحهایش به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد. اقدامی که بهغیر از شانتاژ و مانورهای عوامفریبانه و انحرافی در عرصهی پراکتیک و مجموعه اقداماتی ظاهری مثل مراکز تفریحی یا کلنگزنی پروژههایی که در گفته و تبلیغات، بزرگ و متحول کننده، اما در اجرا نیمهکاره و ناتمام رها شدند و انجامی آنچنانی نداشت. برای مثال در برنامهی پنج ساله اول (72 ـ 68) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع معادل 50% به استان اصفهان اختصاص داده شده، در حالی که استانهای ایلام، کرماشان، کردستان و آذربایجان غربی از اعتبارات ملی محروم بودهاند، به گونهای که در مجموع برنامهی اول توسعه کشور سهم استان کردستان 9/1% بوده است.
رژیم همیشه عوامل زمینهساز این وضعیت بحرانی را وجود جنبش آزادیبخش کرد و مرزی بودن مناطق کردستانی دانسته است، اما واقعیتهای موجود به آسانی این ادعاهای بیاساس را باطل مینمایند، برای مثال: تبریز از جمله استانهای مرزی ایران و در منطقهای بسیار حساس قرار گرفته است، اما با این حال در ردیف چند استان صنعتی ایران جای میگیرد، از سوی دیگر، اگر در استان کردستان و آذربایجان غربی وجود مبارزهی مسلحانهی اپوزیسیون دمکراتیک کرد بهانهای جهت عدم اختصاص اعتبارات لازم و عدم سرمایهگذاریهای کلان به شمار میرود، چرا در ایلام و کرمانشاه که حتی از نظر مذهبی نیز به حاکمیت مرکزی نزدیک بوده و اپوزیسیون نیز در آنجا حضور چشمگیری نداشته است، هیچ گام مثبتی برداشته نشده است، به طوری که از نظر رتبهبندی فعالیت صنعتی در سطح استانهای ایران، ایلام غیرفعالترین استان کشور است. بنابراین این موارد حاکی از این حقیقت است که رژیم به علت مسئلهی ملی و به جهت پیشگیری از استقلال و خودکفایی اقتصادی مردم ساکن در کردستان ایران که میتواند همراه خود رشد علمی، فرهنگی و بیداری ملی را نیز در پی داشته باشد، هیچگونه سرمایهگذاری زیرساختی و کلانی را در مناطق کردستانی نمیکند.
در زمان اصلاحطلبان حکومتی (84 ـ 76) نیز نهتنها شعارهای "جامعه مدنی" و "ایران برای همه ایرانیان" در عرصهی سیاسی عملی نشد، بلکه به علت عدم مشارکت کردها در قدرت، تقسیم ثروت نیز ممکن نگردید. به این علت که در حال حاضر حدود 40% صنایع در تهران متمرکز شده و 50% نیز در 9 استان توسعه یافته ایران و فقط 10% صنایع در سایر استانهای محروم و کمتر توسعه یافته مستقر بوده است. همچنین برای شفافیت بیشتر سیاست اقتصادی اصلاحطلبان در مدت 8 سال حکمرانیشان با استناد به خود آمارهای رژیم بخشی از واقعیتها را مرور میکنیم. بنابه گزارش دفتر برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 79 در بین 28 استان کشور، کردستان در رتبه 23 و بالاتر از استانهای کرماشان، بلوچستان و ایلام ایستاده است. از سوی دیگر شاخص امید به زندگی در کردستان از بین 26 استان، رتبهی 25، شاخص کارگاههای صنعتی بالای 50 نفر رتبهی آخر و تنها 2/2% جمعیت در بخش صنعت مشغول بهکار و درصد جمعیت بیکار بالای 20% بوده است. همچنین دفتر برنامهریزی وزارت صنایع و معادن در سال 82 گزارش مطالبات ردهبندی صنعتی استانهای کشور در سالهای 79 ـ 80 و 81 را منتشر کرده که استان کردستان در میان 28 استان کشور به ترتیب در سالهای 79 ـ 80 و 81 در ردههای بیستوپنجم، بیستوششم و بیستوششم قرار گرفته است، استان ایلام نیز پایینتر از کردستان قرارداشته است، همچنین استان کردستان از ردهی 25 در سال 81 تنزل یافته است و براساس گزارش سال 84، کردستان در سال 82 از میان 28 استان در رده 26 و در سال 83 که استانهای کشور به 30 استان رسید، کردستان در رتبه 28 و ایلام در رتبه 29 قرار میگیرد. همچنین بنابه گزارش جلسه هیأت وزیران (مورخه 15/4/82) که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور اعلام گردیده، در ماده نخست آمده است که مناطق کردنشین غرب کشور، توسعه یافتگی کمتری در مقایسه با دیگر استانها داشته است، بهطوری که در استان آذربایجان غربی تمام شهرهای کردنشین (100%)، در استان کرمانشاه از 13 شهرستان تابعه 11 شهرستان (6/86%)، در استان کردستان از مجموع 9 شهرستان، 7 شهرستان (7/77%) در ردیف مناطق "کمتر توسعه یافته" قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر از نظر درآمد سرانه مناطق کردنشین در رتبههای 27 و 28 و 29 قرار میگیرند. همچنین براساس اذعان استاندار کردستان در مورخه 12/2/87، رتبه کردستان در طرحهای اشتغالزا بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده در کشور آخر است، چرا که سرانه اشتغال در این طرحها در استان 31/1% است. در موازات اینها شاخص توسعه انسانی (HDT) و شاخص فقر انسانی (HPI) حاکی از وضعیت و نسبتی وخیم و بحرانی در ایلام، کرماشان و کردستان است. از سوی دیگر هنوز هم پروژههایی که طی دو دههی گذشته پیدرپی کلنگ زده میشدند مثل: اتوبان سنندج ـ همدان به طول 180 کیلومتر، اتوبان کرماشان ـ میاندوآب به طول 400 کیلومتر، ذوب آهن کردستان، راهآهن غرب کشور، فرودگاههای سقز و بانه، طرح منطقه آزاد تجاری مریوان و مجموعه سیاحتی ـ توریستی زریبار، کارخانهی تراکتورسازی کردستان، انتقال آب سیروان به دشتهای قروه و دهگلان و ...، تنها اشارهای کوچک به طرحهای ناتمام ونیمهکاره است.
مجموعه موارد فوق اثبات کنندهی این مسئله است که ماهیت جمهوری اسلامی با چهارچوب و ساختار کنونیاش، به هیچ وجه سیاست تبعیض مثبت را در خصوص مناطق کردستانی پیروی و اجرا نخواهد کرد و تنها و تنها تبلیغاتی جهت تهییج و بازارگرمی انتخابات است زیرا تا تقسیم قدرت صورت نگیرد، تقسیم ثروت ملی به شیوهای عادلانه و متناسب متحقق نخواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر