جمهوری اسلامی؛
بحران مشروعیت و گفتمان پارادوکسیکال
پیکی از چالشهای اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سیستمی توتالیتر و غیرمتعارف، همگونی با گفتمان معمول و سیستم حاکمیت مطلوب و مسلط بر جهان بوده است. شرایط و حال و هوای آن مقطع بنیانگذاران رژیم را ناچار نمود که دو مفهوم تئوکراسی و جمهوریت را که در اساس، تضاد بنیادین با یکدیگر دارند به هم پیوند زده و عتیقهای به نام "جمهوری اسلامی" را خلق نمایند.در حالی که خود نیز معتقد به "حکومت اسلامی" بدون هیچگونه پیشوند و پسوندی بودند. سیستمی که در آن مردم "صغیر" محسوب شده و نیازمند "قیم" هستند، که او نیز از جانب خداوند برگزیده میشود. بدین علت شاهد آنیم که طی 30 سال گذشته، جمهوریت نظام هرگز در صحنهی عمل پیاده نشده است. اگر چه ظاهراً، پارلمان، انتخابات و نوعی از سیستم نمایندگی در جریان بوده است، اما این موضوع نیز یکی از مباحث مناقشهبرانگیز فیمابین هواداران رژیم و اپوزیسیون دموکراتیک بوده، زیرا در نظامی که اعتقاد به اراده و خواست مردم نداشته باشد و اساس مشروعیت خود را به ماوراءالطبیعه، امام غایب و نیابت وی برگرداند، نهاد و پروسههای سیاسی و قانونی، مسئلهای فرمالیته و اقدامی انحرافی است. مبحثی که رویدادهای اخیر و مناقشات جمعی از مؤسسین و مقامات عالیرتبهی رژیم برای انحصار بیشتر صدارت و قدرت مطلقه، ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و حقیقت ادعاهای اپوزیسیون را اثبات نمود. حقیقتی که حاکی از آن است که حکومت دینی با جمهوریت، دموکراسی، پلورالیسم، تولرانس، حقوق بشر، رأی مردم، حقوق فردی و .. ناهمخوان و غیرمتجانس و در واقع جمع اضداد است که امری محال به شمار میرود. زیرا در اساس، مرجع و منشاء مشروعیت (Legitimacy) یافتنشان متفاوت و متضاد با هم بوده است. مسئلهای که احتمال تأمین حاکمیت ملی ملتهای ایران در چهارچوب سیستمی تئوکراتیک را حتی تحت عنوان "دموکراسی اسلامی"، "مردم سالاری دینی" و "مدینة النبی" را هرگز متحقق نخواهد ساخت.
مشروعیت یکی از شاخصهای بنیادی در فلسفهی سیاسی و مفهومی کلیدی و مهم در مطالعات سیاسی، حقوقی و جامعهشناختی محسوب میگردد که هم شکل و ماهیت سیستمهای سیاسی را مشخص مینماید و هم مبانی استحکام و تقویت سیستمها را فراهم ميكند بر این اساس مشروعیت هر حکومتی نمایانندهی چگونگی مدیریت، بنیادهای فکری و مفاد قرارداد اجتماعی مردم و حکومت است. در جامعهشناسی سیاسی از سه نوع مشروعیت یعنی مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی سخن گفته میشود. همچنین ماکس وبر این سه مورد را منابع مشروعیتگیری مینامد.
جمهوری اسلامی از همان بدو تأسیس بر بنیاد نظریه "ولایت فقیه" خمینی که در اواخر دههی 40 آن را در نجف تدریس میکرد و سپس تحت عناوین "حکومت اسلامی" و "ولایت فقیه" انتشار یافت، بنیان نهاده شده و جوهر سیستم سیاسی در ایران امروز است. خمینی در آنجا میگوید "مشروعیت حکومت الهی است" و "فقها از طریق امام، حجت بر مردم هستند و همهی امور و تمام کارهای مسلمین به آنها واگذار شده است"،"منصب وی (فقیه) از سوی پروردگار است و اصل ثبوت این منصب ارتباطی با مردم ندارند". بدین خاطر در این مدت، محمد یزدی میگوید "مشروعیت حکومت اسلامی از مردم نیست" و مصباح یزدی نیز به عنوان خطدهنده، و مولد گفتمان و نظام سیاسی کنونی ایران تأکید میکند: "انتخابات و مراجعه به آرای مردم از دیدگاه عقیدتی ما هیچگاه مشروعیتآور نیست"، "زیرا مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی عطا کنند". البته جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده است که همزمان و ضمن اعتقاد مطلقش به مشروعیت الهی خویش، از سایر منابع مشروعیتیابی جهت مقابله به مثل مخالفانش بهره گیرد. مصباح یزدی در این رابطه میگوید: "فایده رأی مردم و انتخابات این است که امام – بنیانگذار این نظام الهی – با تأکید بر نقش مردم و آرای آنان مخالفان نظام را خلع سلاح کردند، تا آنان نتوانند نظام اسلامی را مستبد جلوه دهند و با این کار حربه مخالفان از کار خواهد افتاد". در دههی نخست، رژیم از هر دو مشروعیت سنتی و کاریزماتیک نهایت بهره را برد، در دههی دوم، از مشروعیت سنتی و طی دهه سوم با مطرحساختن گفتمان اصلاحطلبی و تأکید بر قانونمندی (مشروعیت قانونی)، در سطح منطقهای و جهانی پرستیژی شبه مردمی را برای خود دست و پا کرده بود. اینبار- ریاست جمهوری دهم- نیز طرحی اینچنینی را پیاده کرد، اما با شکستی کامل و مفتضحانه روبهرو گردید و به جای مشروعیت، دچار "بحران مشروعیت" (Legitimacy Crisis) در کلیت خویش گردید.
روسو در قرارداد اجتماعی میگوید: "تنها چیزی که میتواند قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد، قراردادهایی است که به رضایت طرفین (حکومت و مردم) بسته شده باشد" همچنین رابرت دال میگوید: "وقتی حکومتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ساختارها، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاستها، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی- از صدور قواعد الزامآور- برخوردار باشند". بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی در برگیرندهی هیچکدام از این فاکتورها و تعاریف نیست بلکه در حال حاضر حتی مشروعیت کذایی مذهبی خویش را که برگرفته از ایدئولوژی و تحمیق تودههاست، به طور کامل از دست داده است به گونهای که در موقعیت کنونی بخش چشمگیری از ساختار رژیم نیز ناچار شدهاند مشروعیت دینی را نفی کرده و به ظاهر هم شده باشد از اراده مردم و آرایشان به عنوان مرجع مشروعیتیابی سخن برانند. موضعی که آخرین مرکز و نهاد توازن قوا و هماهنگی رژیم یعنی ولایت فقیه را به تمامی زیر سؤال برده و او را به میدان آشکار کشمکشهای جناحهای قدرتطلب اقتدارگرا کشانده است.
وقوع بحران مشروعیت اصلیترین علت فروپاشی کمونیسم و بلوک شرق به رهبری شوروی سابق بود. پدیدهای که هماکنون رژیم را به تمامی در برگرفته و همزمان با خود نیز، بحران هویت، بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران توزیع را در پی داشته است که مستدلترین استدلال و سند جهت اثبات این حقیقت این است که تنها نیروی پاسدار و حافظ جمهوری اسلامی در حال حاضر، خشونت عریان، قدرت نظامی و سرکوبگر رژیم است و توجیه دینی، سنتی و قانونی بهطور کامل تأثیرگذاریش را از دست داده است، حتی اشخاصی همچون: آیتالله منتظری و طاهری اصفهانی از عدم مشروعیت دینی رژیم کنونی سخن گفتهاند، بحرانی که حتی رفسنجانی نیز ناچار به اعتراف به وجود آن گردید.
در این میان رژیم تلاش میکند اینچنین وانمود نماید که در معرض هیچگونه تهدید واقعی قرار ندارد تا مردم به تغییری بنیادین و ساختارشکنانه نیندیشند. همچنانکه گرامشی میگوید: "کار ویژهی دولتهای پیچیده و غیرشفاف آن است که مردم خود را قانع سازند که لحظه جاری هر قدر بحرانزده باشد، زمان درگرفتن انقلاب نیست". این هم دقیقاً متدی است که جمهوری اسلامی و همپیمانانش سعی در جا انداختن و درونیکردن آن دارند. در صورتی که رژیم هیچوقت به اندازهی امروز در سطح داخلی و بینالمللی، حتی در سطوح بالای فرمانروایی خویش، مراجع تقلید و حوزههای علمیه، با عدم مشروعیت و تنزل روبهرو نشده است. این وضعیت فرصتی گرانبها و مغتنم برای نیروهای ملی و دموکراتیک است که اجازه ندهند یک مرتبه دیگر رژیم امکان بازسازی سیمای کریه و ضدخلقی خود را در سطح بینالمللی داشته باشد. پروسهای که در صورت همبستگی مبارزاتی تمامی احزاب و گروهها و روزآمدکردن نارضایتیها، همراه با سازماندهی و رهبریکردن این روند خیزش و ابراز انزجار از سوی رهبریی دموکراتیک در بیرون از ساختار رژیم، میتواند زلزلهای سیاسی گردد که تردید نا به هنگامبودن انقلاب را بزداید و چرخشی بنیادین را به وجود آورد. زیرا بهترین زمان جهت براندازی همهی سیستمهای جبار، زمانی است که تودههای مردم نسبت به جایگاه و مرجعهای مشروعیتبخشیاش دچار بی اعتمادی و تردید شده و شکاف مابین قدرت و مردم بهطور کامل برجسته و ترسشان از مرگ شکسته شده باشد. بستر و موقعیتی که هر روز مهیاتر میگردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر