اصلاح‎طلبان حکومتی و

تقلیل سطح مطالبات ملت کرد در ایران

در روزهای اخیر، دکتر سعید شیرکوند، عضو تیم اقتصادی محمد خاتمی در انتخابات خردادماه 88 طی نشستی در دانشگاه کردستان اعلام کرده‎است: "خاتمی برنامه‎ای ویژه در دست دارد که در جریان اجرای آن، در قالب توازن منطقه‎ای و تبعیض مثبت، مناطق کردنشین با تکیه بر نیروهای بومی از فرآیند توسعه بهره‎مند و عقب‎ماندگی تاریخی این منطقه درحد برنامه پیش‎بینی‎شده التیام پیدا کند و ...".
بدون تردید بحث از تدارک برنامه‎ای توسعه‎محور جهت جبران عقب‎ماندگی اقتصادی ـ صنعتی کردستان ایران، فکری صحیح و اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است، اما متأسفانه تجارب موجود اعمال حاکمیت کشورهای مسلط بر کردستان در تمامی بخش‎ها بخصوص کردستان ایران، همچنین آزمون 8 ساله‎ی دولت اصلاحات در ایران، خلاف این نظریه و اهداف طرح شده را اثبات می‎نماید. حقیقت این است که مبنا و عامل عقب‎ماندگی اقتصادی کردستان ایران، کردستانی بودن این مناطق و کردبودن بافت جمعیتی آن، یعنی منشأ گرفته از اعمال ستم ملی نسبت به این مناطق است. اما در این میان تفکری وجود دارد که می‎خواهد سطح مطالبات مردم را به عنوان یک ملت به مجموعه‎ای مطالبات اقتصادی تقلیل و محدود سازد، همچنانکه پیشتر نیز در کردستان ترکیه، ترکیه مبارزه ملت کرد را به معضلات اقتصادی و مسئله‎ی بیکاری برمی‎گرداند و در این راه پروژه‎ی توسعه‎ی اقتصادی جنوب شرقی آناتولی، GAP را تدوین و گام‎های اجرایی آن را آغاز کرد یا اینکه سال گذشته نیز بار دیگر دولت AKP، بسته‎ای اقتصادی را جهت تصفیه و از بین بردن جنبش ملی کرد در آن بخش کردستان ارائه داد.
در ایران نیز به کارگیری کارت اقتصادی به عنوان مکانیسم عقیم نمودن جنبش درحال گسترش هویت‎طلبی و ملی‎گرایی در زمان دولت هاشمی به میان آمد، حتی یکی از مهره‎های خود به‎نام "محمدرضا رحیمی" را جهت اجرای طرحهایش به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد. اقدامی که به‎غیر از شانتاژ و مانورهای عوامفریبانه و انحرافی در عرصه‎ی پراکتیک و مجموعه اقداماتی ظاهری مثل مراکز تفریحی یا کلنگ‎زنی پروژه‎هایی که در گفته و تبلیغات، بزرگ و متحول کننده، اما در اجرا نیمه‎کاره و ناتمام رها شدند و انجامی آنچنانی نداشت. برای مثال در برنامه‎ی پنج ساله‎ اول (72 ـ 68) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع معادل 50% به استان اصفهان اختصاص داده شده، در حالی که استانهای ایلام، کرماشان، کردستان و آذربایجان غربی از اعتبارات ملی محروم بوده‎اند، به گونه‎ای که در مجموع برنامه‎ی اول توسعه کشور سهم استان کردستان 9/1% بوده است.
رژیم همیشه عوامل زمینه‎ساز این وضعیت بحرانی را وجود جنبش آزادیبخش کرد و مرزی بودن مناطق کردستانی دانسته است، اما واقعیت‎های موجود به آسانی این ادعاهای بی‎اساس را باطل می‎نمایند، برای مثال: تبریز از جمله استانهای مرزی ایران و در منطقه‎ای بسیار حساس قرار گرفته است، اما با این حال در ردیف چند استان صنعتی ایران جای می‎گیرد، از سوی دیگر، اگر در استان کردستان و آذربایجان غربی وجود مبارزه‎ی مسلحانه‎ی اپوزیسیون دمکراتیک کرد بهانه‎ای جهت عدم اختصاص اعتبارات لازم و عدم سرمایه‎گذاریهای کلان به شمار می‎رود، چرا در ایلام و کرمانشاه که حتی از نظر مذهبی نیز به حاکمیت مرکزی نزدیک بوده و اپوزیسیون نیز در آنجا حضور چشمگیری نداشته است، هیچ گام مثبتی برداشته نشده است، به طوری که از نظر رتبه‎بندی فعالیت صنعتی در سطح استان‎های ایران، ایلام غیرفعالترین استان کشور است. بنابراین این موارد حاکی از این حقیقت است که رژیم به علت مسئله‎ی ملی و به جهت پیشگیری از استقلال و خودکفایی اقتصادی مردم ساکن در کردستان ایران که می‎تواند همراه خود رشد علمی، فرهنگی و بیداری ملی را نیز در پی داشته باشد، هیچگونه سرمایه‎گذاری زیرساختی و کلانی را در مناطق کردستانی نمی‎کند.
در زمان اصلاح‎طلبان حکومتی (84 ـ 76) نیز نه‎تنها شعارهای "جامعه مدنی" و "ایران برای همه ایرانیان" در عرصه‎ی سیاسی عملی نشد، بلکه به علت عدم مشارکت کردها در قدرت، تقسیم ثروت نیز ممکن نگردید. به این علت که در حال حاضر حدود 40% صنایع در تهران متمرکز شده و 50% نیز در 9 استان توسعه یافته ایران و فقط 10% صنایع در سایر استان‎های محروم و کمتر توسعه یافته مستقر بوده است. همچنین برای شفافیت بیشتر سیاست اقتصادی اصلاح‎طلبان در مدت 8 سال حکمرانیشان با استناد به خود آمارهای رژیم بخشی از واقعیت‎ها را مرور می‎کنیم. بنابه گزارش دفتر برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در سال 79 در بین 28 استان کشور، کردستان در رتبه 23 و بالاتر از استانهای کرماشان، بلوچستان و ایلام ایستاده است. از سوی دیگر شاخص امید به زندگی در کردستان از بین 26 استان، رتبه‎‎ی 25، شاخص کارگاههای صنعتی بالای 50 نفر رتبه‎ی آخر و تنها 2/2% جمعیت در بخش صنعت مشغول به‎کار و درصد جمعیت بیکار بالای 20% بوده است. همچنین دفتر برنامه‎‎ریزی وزارت صنایع و معادن در سال 82 گزارش مطالبات رده‎بندی صنعتی استانهای کشور در سالهای 79 ـ 80 و 81 را منتشر کرده که استان کردستان در میان 28 استان کشور به ترتیب در سال‎های 79 ـ 80 و 81 در رده‎های بیست‎وپنجم، بیست‎وششم و بیست‎وششم قرار گرفته است، استان ایلام نیز پایین‎تر از کردستان قرارداشته است، همچنین استان کردستان از رده‎ی 25 در سال 81 تنزل یافته است و براساس گزارش سال 84، کردستان در سال 82 از میان 28 استان در رده 26 و در سال 83 که استانهای کشور به 30 استان رسید، کردستان در رتبه 28 و ایلام در رتبه 29 قرار می‎گیرد. همچنین بنابه گزارش جلسه هیأت وزیران (مورخه 15/4/82) که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور اعلام گردیده، در ماده نخست آمده است که مناطق کردنشین غرب کشور، توسعه یافتگی کمتری در مقایسه با دیگر استانها داشته است، به‎طوری که در استان آذربایجان غربی تمام شهرهای کردنشین (100%)، در استان کرمانشاه از 13 شهرستان تابعه 11 شهرستان (6/86%)، در استان کردستان از مجموع 9 شهرستان، 7 شهرستان (7/77%) در ردیف مناطق "کمتر توسعه یافته" قرار گرفته‎اند.
از سوی دیگر از نظر درآمد سرانه مناطق کردنشین در رتبه‎های 27 و 28 و 29 قرار می‎گیرند. همچنین براساس اذعان استاندار کردستان در مورخه 12/2/87، رتبه کردستان در طرح‎های اشتغالزا بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده در کشور آخر است، چرا که سرانه اشتغال در این طرح‎ها در استان 31/1% است. در موازات اینها شاخص توسعه انسانی (HDT) و شاخص فقر انسانی (HPI) حاکی از وضعیت و نسبتی وخیم و بحرانی در ایلام، کرماشان و کردستان است. از سوی دیگر هنوز هم پروژه‎هایی که طی دو دهه‎ی گذشته پی‎درپی کلنگ زده می‎شدند مثل: اتوبان سنندج ـ همدان به طول 180 کیلومتر، اتوبان کرماشان ـ میاندوآب به طول 400 کیلومتر، ذوب آهن کردستان، راه‎آهن غرب کشور، فرودگاههای سقز و بانه، طرح منطقه آزاد تجاری مریوان و مجموعه سیاحتی ـ توریستی زریبار، کارخانه‎ی تراکتورسازی کردستان، انتقال آب سیروان به دشت‎های قروه و دهگلان و ...، تنها اشاره‎ای کوچک به طرحهای ناتمام ونیمه‎کاره است.
مجموعه موارد فوق اثبات کننده‎ی این مسئله است که ماهیت جمهوری اسلامی با چهارچوب و ساختار کنونی‎اش، به هیچ وجه سیاست تبعیض مثبت را در خصوص مناطق کردستانی پیروی و اجرا نخواهد کرد و تنها و تنها تبلیغاتی جهت تهییج و بازارگرمی انتخابات است زیرا تا تقسیم قدرت صورت نگیرد، تقسیم ثروت ملی به شیوه‎ای عادلانه و متناسب متحقق نخواهد شد.