خبرگان؛ ابزار تحمیق و نقاب فریب

توتالیتاریسم در عصر کنونی به علت برخورداری از ساختار و سیستم مختص به خویش، به صورت صوری بسیاری از مؤسسات و نهادی مشابه نهادهای موجود در جوامع دمکراتیک را دارا می‎باشد و حتی در قانون اساسی تحمیلی خویش نیز وظایف و حوزه‎ی اختیارات آنها را مشخص و ترسیم می‎نماید. پروسه‎ای که در کوتاه‎مدت باعث موفقیت استبداد در به انحراف کشاندن افکار عمومی و به بازی گرفتن آنها شده است. جمهوری اسلامی نمود کامل این قبیل دیکتاتوری‎ها و مجلس خبرگان آن در زمره‎ی نهادهای اصلی در فریب افکار عمومی می‎باشد.
مجلس خبرگان رهبری رژیم براساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی و با حضور 86 به اصطلاح نماینده‎ی مردمی تشکیل شده است که وظیفه‎ی معرفی، نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت امرش و حتی برکناری رهبری را نیز بر عهده دارد. بدین علت در نگاه صوری و از لحاظ نظری به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری در ایران به شمار می‎رود. اما بازهم در اینجا، پارادوکسیکال بودن جمهوری اسلامی و به نوعی جمع اضداد به وضوح نمود می‎یابد، زیرا از سویی همه‎ی اعضای مجلس خبرگان باید از طرف "شورای نگهبان" دست‎نشانده‎ی ولی‎فقیه تأیید صلاحیت شوند و از صافی آن شورا برای نامزدی بگذرند، و از سوی دیگر بنابر تبیین جایگاه ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی، رهبر فراقانونی بوده و از قدرتی مطلق برخوردار می‎باشد که در چارچوب نمی‎گنجد و محدودیت‎پذیر نیست. همچنین آنچه که تاکنون در عرصه‎ی عمل مشاهده شده، این است که معیار و شاخص هر چیزی، همترازی و همراهی و همگونگی با امیال و خواست‎های رهبر است، حتی قوانین نیز از این قاعده مستثنا نیستند و رهبر حتی در مقابل قوانین مصوب شده‎ی خویش نیز پاسخگو نمی‎باشد. که بهترین شاهد این مدعا نیز آخرین نشست مجلس خبرگان، یعنی ششمین اجلاس دوره‎ی چهارم مجلس خبرگان طی روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه، مورخه‎ی 31 شهریور و یکم مهرماه بود. همچنین لازم به ذکر است که اکثریت اعضای خبرگان یا امامان جمعه‎ای هستند که از طرف خامنه‎ای تحمیل شده‎اند یا نمایندگان منصوب شده‎اش در ارگانهای مختلف حکومتی هستند.
طی چند ماه اخیر که رژیم دست به گریبان بحرانی فراگیر بود و در حال حاضر نیز با آن دست‎وپنجه نرم ‎می‎کند، هر دو جناح چپ و راست رژیم نهایت تلاش خویش را جهت کنترل سیر حوادث از طریق انتشار و ترویج امکان استفاده از فرصتها و ظرفیت‎های موجود در قانون اساسی به کار بستند که اصلی‎ترین آنها هم مجلس خبرگان بود. مجلسی که می‎توان تحت عنوان خنثی‎ترین و ناکارآمدترین ارگان رژیم که تعدادی آخوند منفعل، دست‎آموز و بی‎اراده قالبندی آن را تشکیل می‎دهند از آن نام برد. در موازات این اقدامات، جناح به اصطلاح اصلاح‎طلب نیز بر استفاده از این کارت تأکید و بدین شیوه اذهان عمومی را به مسائل حاشیه‎ای و انحرافی مشغول می‎نمودند. در این میان طرح مسئله‎ی شورای رهبری و رایزنیهای هاشمی در این باره را ترویج و برجسته کردند و پس از آن نیز نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی طی نامه‎ای خواستار موضعگیری خبرگان با استناد به اصل 111 قانون مبنی بر رسیدگی به اقدامات و مواضع رهبری شدند، یا به عبارتی دیگر متوسل به مکانیسمی غیرکارآمد و امتحان پس داده شدند که متکی و معتقد به امکان اصلاح از درون رژیم است. که خود این مسئله و اتخاذ اینگونه مواضع بیانگر این حقیقت است که اصلاح‎طلبان حکومتی در اساس هیچگونه تضاد و دیدگاه متفاوتی نسبت به مبانی فکری، ایدئولوژیکی و ساختار رژیم نداشته و تنها کشمکش‎های آنان بر سر متد پیاده‎نمودن و اجرایی کردن آن است. زیرا آنان طی این مدت جهت برآوردن مطالبات مردمی، مجلس خبرگانی را به عنوان مکانیسم احقاق حق پیشنهاد می‎نمودند که حتی طی همه‎ی این سالها، سابقه‎ای از آن در مورد توصیه‎ای ساده به رهبری هم وجود ندارد و به جای نظارت، قلاده‎ی تابعیت و مقلدی را بر گردن آویخته و به جای انتقاد از رهبری، از او پند و اندرز و نصیحت و رهنمود گرفته‎اند. به غیر از اینها باید اذعان نمود که همیشه کسانی بر این کرسی‎ها جلوس کرده‎اند که نه از قدرت و اعتبار مذهبی آنچنانی و نه از اقتدار و نفوذ سیاسی‎ای در بین توده‎های مردمی برخوردار بوده‎اند، بدین علت هرگز نتوانسته‎اند نقش و جایگاه نظارت را برای خود قائل شوند. همچنانکه آیت‎الله دستغیب از اعضای خبرگان می‎گوید: "چه شده که در مواقع لزوم که مجلس خبرگان باید تشکیل جلسه دهد و تخلفات از قانون اساسی را پیگیری کند، نمی‎کند یا نمی‎تواند"؟ شاید بهترین پاسخ به این سؤال، بیانیه‎ای با امضای 50 تن از اعضای خبرگان در اوایل مردادماه امسال باشد که گفته بودند "فصل‎الخطاب در امور رهبری است".
با توجه به موارد و دلایل ذکر شده عیان می‎گردد که قانون و نهادهای قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی در هر سطح و جایگاهی که باشند بدان اندازه که نقش تحمیق و فریبکارانه بازی می‎کنند و به عنوان کارتی جهت به سکوت کشاندن جامعه و منتقدان به کار گرفته می‎شوند، هرگز نتوانسته‎اند ضمانتی جهت مشارکت مردم در لایه‎های قدرت باشند. این مسئله سبب گردیده است که اینگونه نهادها، ماهیتی ضدخلقی و سرکوبگرانه داشته باشند و در روزهای تنگنا و بحرانی تحت لوای پیگیری از مجاری قانونی به قلب حقایق بپردازند. این حقیقتی است که جناح چپ رژیم و بیش از همه‎ی آنان، رفسنجانی به عنوان رئیس خبرگان به خوبی از کاربرد آن آگاه بود اما برای حفظ رژیم تلاشهای همه‎جانبه‎ای نمودند که مطالبات مردمی و مسئولیت نمایندگی کردن امواج اعتراضی را به اینگونه ارگانها واگذار نمایند. مجلسی که در بیانیه‎ی 9 بندی خود، خیز‎ش‎های مردمی را "فتنه"، "اغتشاشگری" و "غفلت و سوء‎رفتار" معرفی می‎کند و به سرکوب مردم چراغ سبز نشان داده و تهدیدات خامنه‎ای برای اعمال خشونت از طریق خطبه‎های 29 خرداد و 21 رمضان را "هدایت‎های هوشمندانه، راهگشا، تاریخی و سرنوشت‎ساز" دانسته است. همچنین دربند سوم ضمن "تجدید بیعت" با خامنه‎ای گفته شده است وی را "تنها گزینه‎ای می‎دانند که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است" و از "تدابیر حکیمانه‎اش برای خاموش کردن" آتش فتنه قدردانی کرده‎اند. آنها همچنین ضمن تبریک به احمدی‎نژاد، به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دهم را "فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی" خوانده‎اند که "اثبات کرد ... انقلاب بیش از همیشه از پشتوانه حمایت عظیم مردمی برخوردار است" و گفته‎اند که "ولایت فقیه در عرصه انتخابات کارآمدی خود را بیش از پیش به نمایش گذاشت".
با اینکه رفسنجانی در هنگام قرائت بیانیه در آنجا حضور نداشته، اما احمد خاتمی متذکر شده است که تمام مفاد بیانیه پایانی به تأیید رفسنجانی رسیده است. واقعیتی که بیانگر این حقیقت است که هرگونه امیدواری به احتمال اصلاحات از دورن رژیم و تغییر واقعی از سوی جناح چپ حکومتی سرابی بیش نیست. زیرا چالش و مانع اصلی، قانون اساسی و ساختار ناهمخوان با دمکراسی رژیم است، بدین علت امکان و ظرفیت اجرای هیچگونه پروژه‎ی اصلاحی‎ وجود ندارد.
بهترین سند اثبات این مدعا نیز همین نشست خبرگان، اظهارات نمایندگان حاضر و بیاننامه پایانی آن است. بنابراین هرگونه تلاش و فراخوانی برای امیدبستن مردم به احقاق و پیگیری حقوقشان از کانالهایی اینچنینی (درون ساختاری)، عملی کاملآً انحرافی می‎باشد که به‎غیر از اینکه به حفظ منافع و مصالح و ماندگاری توتالیتاریسم یاری می‎رساند، هیچگونه نتیجه‎ی مثبتی در بر نخواهد داشت.