جمهوری اسلامی؛

بحران مشروعیت و گفتمان پارادوکسیکال

پیکی از چالش‎های اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سیستمی توتالیتر و غیرمتعارف، همگونی با گفتمان معمول و سیستم حاکمیت مطلوب و مسلط بر جهان بوده است. شرایط و حال و هوای آن مقطع بنیانگذاران رژیم را ناچار نمود که دو مفهوم تئوکراسی و جمهوریت را که در اساس، تضاد بنیادین با یکدیگر دارند به هم پیوند زده و عتیقه‎ای به نام "جمهوری اسلامی" را خلق نمایند.در حالی که خود نیز معتقد به "حکومت اسلامی" بدون هیچگونه پیشوند و پسوندی بودند. سیستمی که در آن مردم "صغیر" محسوب شده و نیازمند "قیم" هستند، که او نیز از جانب خداوند برگزیده می‎شود. بدین علت شاهد آنیم که طی 30 سال گذشته، جمهوریت نظام هرگز در صحنه‎ی عمل پیاده نشده است. اگر چه ظاهراً، پارلمان، انتخابات و نوعی از سیستم نمایندگی در جریان بوده است، اما این موضوع نیز یکی از مباحث مناقشه‎برانگیز فیمابین هواداران رژیم و اپوزیسیون دموکراتیک بوده، زیرا در نظامی که اعتقاد به اراده و خواست مردم نداشته باشد و اساس مشروعیت خود را به ماوراءالطبیعه، امام غایب و نیابت وی برگرداند، نهاد و پروسه‎های سیاسی و قانونی، مسئله‎ای فرمالیته و اقدامی انحرافی است. مبحثی که رویدادهای اخیر و مناقشات جمعی از مؤسسین و مقامات عالیرتبه‎ی رژیم برای انحصار بیشتر صدارت و قدرت مطلقه، ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و حقیقت ادعاهای اپوزیسیون را اثبات نمود. حقیقتی که حاکی از آن است که حکومت دینی با جمهوریت، دموکراسی، پلورالیسم، تولرانس، حقوق بشر، رأی مردم، حقوق فردی و .. ناهمخوان و غیرمتجانس و در واقع جمع اضداد است که امری محال به شمار می‎رود. زیرا در اساس، مرجع و منشاء مشروعیت (Legitimacy) یافتنشان متفاوت و متضاد با هم بوده است. مسئله‎ای که احتمال تأمین حاکمیت ملی ملتهای ایران در چهارچوب سیستمی تئوکراتیک را حتی تحت عنوان "دموکراسی اسلامی"، "مردم سالاری دینی" و "مدینة النبی" را هرگز متحقق نخواهد ساخت.
مشروعیت یکی از شاخص‎های بنیادی در فلسفه‎ی سیاسی و مفهومی کلیدی و مهم در مطالعات سیاسی، حقوقی و جامعه‎شناختی محسوب می‎گردد که هم شکل و ماهیت سیستم‎های سیاسی را مشخص می‎نماید و هم مبانی استحکام و تقویت سیستم‎ها را فراهم مي‎كند بر این اساس مشروعیت هر حکومتی نمایاننده‎ی چگونگی مدیریت، بنیادهای فکری و مفاد قرارداد اجتماعی مردم و حکومت است. در جامعه‎شناسی سیاسی از سه نوع مشروعیت یعنی مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی سخن گفته می‎‎شود. همچنین ماکس وبر این سه مورد را منابع مشروعیت‎گیری می‎نامد.
جمهوری اسلامی از همان بدو تأسیس بر بنیاد نظریه "ولایت فقیه" خمینی که در اواخر دهه‎ی 40 آن را در نجف تدریس می‎کرد و سپس تحت عناوین "حکومت اسلامی" و "ولایت فقیه" انتشار یافت، بنیان‎ نهاده ‎شده و جوهر سیستم سیاسی در ایران امروز است. خمینی در آنجا می‎گوید "مشروعیت حکومت الهی است" و "فقها از طریق امام، حجت بر مردم هستند و همه‎ی امور و تمام کارهای مسلمین به آنها واگذار شده است"،"منصب وی (فقیه) از سوی پروردگار است و اصل ثبوت این منصب ارتباطی با مردم ندارند". بدین خاطر در این مدت، محمد یزدی می‎گوید "مشروعیت حکومت اسلامی از مردم نیست" و مصباح یزدی نیز به عنوان خط‎دهنده، و مولد گفتمان و نظام سیاسی کنونی ایران تأکید می‎کند: "انتخابات و مراجعه به آرای مردم از دیدگاه عقیدتی ما هیچگاه مشروعیت‎آور نیست"، "زیرا مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی عطا کنند". البته جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده است که همزمان و ضمن اعتقاد مطلقش به مشروعیت الهی خویش، از سایر منابع مشروعیت‎یابی جهت مقابله به مثل مخالفانش بهره گیرد. مصباح یزدی در این رابطه می‎گوید: "فایده رأی مردم و انتخابات این است که امام – بنیانگذار این نظام الهی – با تأکید بر نقش مردم و آرای آنان مخالفان نظام را خلع‎ سلاح کردند، تا آنان نتوانند نظام اسلامی را مستبد جلوه دهند و با این کار حربه مخالفان از کار خواهد افتاد". در دهه‎‎ی نخست، رژیم از هر دو مشروعیت سنتی و کاریزماتیک نهایت بهره را برد، در دهه‎ی دوم، از مشروعیت سنتی و طی دهه سوم با مطرح‎ساختن گفتمان اصلاح‎طلبی و تأکید بر قانونمندی (مشروعیت قانونی)، در سطح منطقه‎ای و جهانی پرستیژی شبه مردمی را برای خود دست و پا کرده بود. اینبار- ریاست جمهوری دهم- نیز طرحی اینچنینی را پیاده کرد، اما با شکستی کامل و مفتضحانه روبه‎رو گردید و به جای مشروعیت، دچار "بحران مشروعیت" (Legitimacy Crisis) در کلیت خویش گردید.
روسو در قرارداد اجتماعی می‎گوید: "تنها چیزی که می‎تواند قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد، قراردادهایی است که به رضایت طرفین (حکومت و مردم) بسته شده باشد" همچنین رابرت دال می‎گوید: "وقتی حکومتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ساختارها، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاستها، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی- از صدور قواعد الزام‎آور- برخوردار باشند". بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی در برگیرنده‎ی هیچکدام از این فاکتورها و تعاریف نیست بلکه در حال حاضر حتی مشروعیت کذایی مذهبی خویش را که برگرفته از ایدئولوژی و تحمیق توده‎هاست، به طور کامل از دست داده است به گونه‎ای که در موقعیت کنونی بخش چشمگیری از ساختار رژیم نیز ناچار شده‎اند مشروعیت دینی را نفی کرده و به ظاهر هم شده باشد از اراده مردم و آرایشان به عنوان مرجع مشروعیت‎یابی سخن برانند. موضعی که آخرین مرکز و نهاد توازن قوا و هماهنگی رژیم یعنی ولایت فقیه را به تمامی زیر سؤال برده و او را به میدان آشکار کشمکش‎های جناح‎های قدرت‎طلب اقتدارگرا کشانده است.
وقوع بحران مشروعیت اصلی‎ترین علت فروپاشی کمونیسم و بلوک شرق به رهبری شوروی سابق بود. پدیده‎ای که هم‎اکنون رژیم را به تمامی در برگرفته و همزمان با خود نیز، بحران هویت، بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران توزیع را در پی داشته است که مستدلترین استدلال و سند جهت اثبات این حقیقت این است که تنها نیروی پاسدار و حافظ جمهوری اسلامی در حال حاضر، خشونت عریان، قدرت نظامی و سرکوبگر رژیم است و توجیه دینی، سنتی و قانونی به‎طور کامل تأثیرگذاریش را از دست داده است، حتی اشخاصی همچون: آیت‎الله منتظری و طاهری اصفهانی از عدم مشروعیت دینی رژیم کنونی سخن گفته‎اند، بحرانی که حتی رفسنجانی نیز ناچار به اعتراف به وجود آن گردید.
در این میان رژیم تلاش می‎کند اینچنین وانمود نماید که در معرض هیچگونه تهدید واقعی قرار ندارد تا مردم به تغییری بنیادین و ساختارشکنانه نیندیشند. همچنانکه گرامشی می‎گوید: "کار ویژه‎ی دولتهای پیچیده و غیرشفاف آن است که مردم خود را قانع سازند که لحظه‎ جاری هر قدر بحران‎زده باشد، زمان درگرفتن انقلاب نیست". این هم دقیقاً متدی است که جمهوری اسلامی و همپیمانانش سعی در جا انداختن و درونی‎کردن آن دارند. در صورتی که رژیم هیچوقت به اندازه‎ی امروز در سطح داخلی و بین‎المللی، حتی در سطوح بالای فرمانروایی خویش، مراجع تقلید و حوزه‎های علمیه، با عدم مشروعیت و تنزل روبه‎رو نشده است. این وضعیت فرصتی گرانبها و مغتنم برای نیروهای ملی و دموکراتیک است که اجازه ندهند یک مرتبه دیگر رژیم امکان بازسازی سیمای کریه و ضدخلقی خود را در سطح بین‎المللی داشته باشد. پروسه‎ای که در صورت همبستگی مبارزاتی تمامی احزاب و گروهها و روزآمدکردن نارضایتی‎ها، همراه با سازماندهی و رهبری‎کردن این روند خیزش و ابراز انزجار از سوی رهبریی دموکراتیک در بیرون از ساختار رژیم، می‎تواند زلزله‎ای سیاسی گردد که تردید نا به هنگام‎بودن انقلاب را بزداید و چرخشی بنیادین را به وجود آورد. زیرا بهترین زمان جهت براندازی همه‎ی سیستم‎های جبار، زمانی است که توده‎های مردم نسبت به جایگاه و مرجع‎های مشروعیت‎بخشی‎اش دچار بی اعتمادی و تردید شده و شکاف مابین قدرت و مردم به‎طور کامل برجسته و ترسشان از مرگ شکسته شده باشد. بستر و موقعیتی که هر روز مهیاتر می‎گردد.