دولت نهم؛ توسعه یا تعمیق فقر در کردستان؟

خامنه‎ای رهبر رژیم در سفرش به استان کردستان اگرچه به نرخ بالای بیکاری و عقب‎ماندگی اقتصادی کردستان اعتراف کرد اما بر این نکته تاکید ورزید که: "کارهای انجام‎شده دولت در کردستان حقیقتاً در خور تحسین و قدردانی است". تمجیدی که آمار و ارقام موجود خلاف آن را نشان می‎دهد.
روی کار آمدن دولت نهم همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه (88-84) بود در حالی که سه برنامه پیشتر حداقل در مناطق کردستان به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود دست نیافته بود. به‎ طوری که کمترین سهم تولید استانی از تولید کل کشور طی سالهای برنامه سوم توسعه متعلق به استان ایلام و همچنین سهم استان کردستان از تولید ناخالص ملی 2/1 بوده است. همچنین 75 درصد تسهیلات بانکی در سال 83 به هفت استان بزرگ و پیشرفته ایران اختصاص یافته است و بر اساس شاخص‎های توسعه‎یافتگی اجتماعی، استانهای ایلام، کردستان، کرماشان و لرستان در طبقه "بسیار محروم" قرار گرفته‎اند و از نظر میزان رفاه نسبی نیز ایلام در پایین‎ترین رتبه جدول جای می‎گیرد و نرخ واقعی بیکاری در این منطقه بیش از 30 درصد است. این مسئله نیز بر خلاف اصل 48 قانون اساسی رژیم است که می‎گوید: "منابع و امکانات اقتصادی باید به شیوه‎ای عادلانه در تمام مناطق کشور توزیع گردد". از سوی دیگر بیشترین سهم تعداد طرح و اعتبارات اختصاص یافته از سال 84 تاکنون نصیب استانهای تهران، اصفهان، قزوین و مرکزی شده است و کمترین اعتبارات نیز به ایلام و کردستان و ... اختصاص یافته است. همچنین از "طرح آمایش صنعتی و معدنی" که در قالب آن 800 پروژه‎ی واحدهای صنعتی طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور با 300 هزار میلیارد ریال اعتبار قطعی شده است و قرار است طی سالهای 87 تا 1390 اجرایی گردد، بر اساس اخبار منتشره، سهم کردستان از 800 پروژه‎ی فوق‎الذکر، 19 پروژه و از 300 هزار میلیارد ریال سرمایه‎گذاری، 3 هزار و 500 میلیارد ریال است. در حالی که گیلان 62، کرمان 40، خراسان رضوی 37 و مازندران 37 طرح را به خود اختصاص داده‎اند.
احمدی نژاد و هیأت دولت طی چهار سال گذشته، دوبار از هر یک از استانهای ایلام، کرماشان و کردستان دیدار کرده‎اند، برای مثال در سفر آخرش، 154 مصوبه در ایلام، 185 مصوبه در کرماشان و 190 مصوبه در کردستان را تصویب کرده‎اند. سفرهایی که به غیر ار انتقاد شدید کارشناسان توسعه اقتصادی با انتقاد به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس نیز روبه‏رو شده است. در این راستا زمستان 87 نمایندگان کرماشان با انتشار بیانیه شدیدالحن و کم‎سابقه‎ای سفر احمدی‎نژاد به کرماشان را تحریم کردند، آنها نوشتند "ما نمی‎توانیم بازتوزیع! اعتبارات استانی را به عنوان کسب امتیاز ملی قلمداد کنیم". این مسئله حاکی از آن است که عنوان "اعتبارات استانی" به مصوبات سفر رئیس جمهوری تغییر نام می‎یابد، زیرا در قانون بودجه ایران ردیفی به نام بودجه مصوبات ریاست جمهوری وجود ندارد و محل تأمین اعتبار چنین مصوباتی نامعلوم است، همچنین برخلاف ماده‎ 81 قانون برنامه چهارم است که برطبق آن "شورای برنامه‎ریزی استان وظیفه تخصیص بودجه‎ها را دارد و بودجه باید بر اساس سند توسعه استانها تنظیم شود". در همین رابطه، عبدالجبار کرمی به اصطلاح نماینده‎ی شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران قبل از سفر احمدی‎نژاد در اسفند ماه 87 به سنندج با انتشار نامه‎ای افشاگرانه ضمن اشاره به تهیه پیش‎نویس مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت گفته بود: "نمایندگان استان نه فقط از محتویات و مفاد آنها بلکه حتی از تعداد مصوبات آتی هم خبر ندارند ... نمایندگان مردم را نامحرم می‎پندارند".
وی ضمن اعلام تحریم سفر مزبور آن را "سفرهای دوره‎ای عوامفریبانه" نامیده بود. سفرهایی که تماماً اهداف پوپولیستی و تبلیغاتی داشت و حتی مصوبات دور اول تاکنون اجرایی نشده است. برای مثال از 30 میلیارد تومان اختصاص‎یافته به صنایع زودبازده ایلام، تنها 2 میلیارد و 600 میلیون تومان تأمین گردیده و بانک‎های استان ایلام از مجموع یک هزار و 410 میلیارد ریال مصوب برای طرح‎های زودبازده تنها 400 میلیارد ریال را به متقاضیان واگذار کرده‎اند. همچنین پروژه‎هایی مثل کارخانه سیمان، بیمارستان آبدانان، هشت کارخانه بزرگ صنعتی استان، پتروشیمی دهلران، سد سیکان دره شهر و مصوبات راه‎سازی ایلام هنوز اجرایی نشده‎اند.
در سفر سال 85 کرماشان قول احداث 7 سد را داده بود، اما تا به حال گامی برای آن برداشته نشده و قطع برق در کرماشان نیز بیش از سایر استانها می‎باشد، مسئله‎ای که در فصل کشاورزی خسارات جبران‎ناپذیری را به کشاورزان تحمیل می‎کند. حتی پروژه‎ی احداث دانشگاه صنعتی کرماشان که قرار بود تا سال 88 به پایان برسد به طور نیمه کاره متوقف شده است. و از انجام پروژه کارخانه قند و پالایشگاه هم خبری نیست. در کردستان نیز برای مثال تنها مصوبه هیأت دولت در بخش برق استان کردستان که قرار بود با صرف 20 میلیارد ریال عملیات آن به پایان برسد، تنها 20 درصد اعتبار آن جذب گردیده و نیمکاره رها شد. در آذربایجان غربی نیز پتروشیمی مهاباد که می‎بایست طی سالهای 83 تا 86 به مرحله تولید برسد بعد از 4 سال تنها 7 درصد پیشرفت کاری داشته است.
از سوی دیگر فرماندار مهاباد اعلام کرده است که طی سه سال اول دولت نهم دو هزار 700 طرح اجرا و برای 7000 نفر ایجاد اشتغال شده است. استاندار کرمانشان نیز از تأمین اشتغال برای 9 هزار نفر در طول سه سال گذشته سخن گفته است و همچنین استاندار کردستان نیز ضمن تأکید بر کاهش نرخ بیکاری از 5/14% به 1/9%، مدعی ایجاد اشتغال برای 60 هزار نفر شده است.
این در حالی است که تنها در سال 87، کارخانه نساجی کردستان از جمله‎ی مهمترین سرمایه‎گذاریهای دولت اعلام ورشکستگی کرد و همچنین شرکت ریسندگی و فرش غرب کرماشان، کارخانه پرریس، شرکت آتیلا ارتوپد، معدن طلای داشکسن کردستان، شرکت شلیر مهاباد، ذوب آهن کردستان، شرکت ذوب‏ ریز سماء، سد چراغ ویس سقز، سد سیازاخ دیواندره، کارخانه تراکتورسازی کردستان و ... بخش کثیری از کارگران خود را به علت فقدان حمایت دولتی و عدم پایبندی دولت به تعهداتش از کارهایشان اخراج کردند که بیش از 3000 نفر بوده‎اند. از طرف دیگر مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان از متوقف‎شدن ساخت 100 واحد صنعتی در استان خبر می‎دهد. همچنین برخلاف اظهارات استاندار کردستان روزنامه "اعتماد" با استناد به اطلاعات مسئولان نرخ بیکاری در سال 85 را بیش از 20% و نماینده مریوان در مجلس نیز در سال87 آن را 19% اعلام کرده است.
از سوی دیگر اکثر مکانهایی که در مناطق کردستانی نام کارخانه‎های بزرگ را یدک می‎کشند، در واقع تنها کارگاههایی کوچک هستند که نهایت فعالیتشان مونتاژ است، زیرا رژیم به جای توسعه واقعی و اهمیت دادن به زیرساخت‎ها و سرمایه‎های انسانی و به جای بهادهی به بعد عملی، بعد تبلیغاتی پروژه‎ها را مد نظر قرار می‎دهد. همچنین بعد دیگر سیاست اقتصادی و توسعه‎ای رژیم در کردستان معطوف به منابع طبیعی بالقوه است که زمینه‎ی تاراج مواد اولیه را فراهم آورده و باعث شده است که استانهای دیگر از راه منابع زیرزمینی کردستان روند رو به توسعه‎ی خود را بپیمایند. از نظر کشاورزی نیز مشکل آب، برق و امکانات وجود دارد، زیرا هر دو سد "گاوشان" و "کاظمی" آب کردستان را به خارج کردستان انتقال داده و سایر سدهای در دست احداث نیز پیشرفت کاری چندانی را به خود ندیده‎اند. همچنین بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی کردستان به علت آلوده بودن به مین نه تنها بدون استفاده مانده، بلکه تهدیدی نسبت به جان کشاورزان می‎باشد.
اتصال راه آهن تهران به سنندج، طرح فرودگاه سقز، پتروشیمی کردستان و لاستیک‎سازی چند پروژه‎ای بودند که دولت نهم در مدت چهار سال گذشته بیشترین مانور تبلیغاتی را روی آنها انجام داده بود، اما هیچکدامشان را اجرا نکرد.
احمدی‎نژاد همراه با هیأت دولت در سفر اسفندماه 87 اعلام کرد که اعتباری بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال (600 میلیارد تومان) را به استان کردستان اختصاص داده است، پارادکس و نقطه قابل تأمل در اینجاست که خامنه‎ای نیز طی سفر خود به کردستان روز جمعه 25/2/88 با هیات دولت نشستی 3 ساعته داشت که در خاتمه اعلام گردید مجموع طرحهایی که در این سفر مصوب شده است اعتبارش بالغ بر 600 میلیارد تومان است. براین اساس این معادله حاکی از آن است که در سفر خامنه‎ای هیچگونه اعتبار و پروژه‎ای جدید برای کردستان تأمین و پیش‎بینی نشده است. اگرچه اعلام کرده‎اند پس از تصویب طرحها از سوی خامنه‎ای، فهرست پروژه‎ها را اعلام می‎نمایند، اما از یاد نبریم که در سفر اواخر اسفندماه هیات دولت نیز 190 مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. در حالی که هنوز نیز 191 مصوبه سفر نخست احمدی‏نژاد در سال 85 به استان کردستان به مرحله‎ی عملیاتی نرسیده است، بنابراین برنامه‎ای مطالعه‏شده و واقعی برای توسعه کردستان موجود نیست. زیرا توسعه نیاز به نهادها و ساختارهایی تعریف‎شده دارد که حاکمیت ملی، سیستم قضایی کارآمد و مستقل، سیستم آموزشی، فنی و حرفه‎ای مناسب و ... بنیان‎های آن هستند و دولت تک محصولی (نفت) و ناهمخوان با دموکراسی توان و ظرفیت ایجاد آن را ندارد. براین اساس بهترین شرح جهت علل عقب‎ماندگی مناطق کردستانی، گفته‎ی خود احمدی‎نژاد است که در ملاقات با به اصطلاخ نمایندگان کرد در مجلس هشتم گفته بود: "دشمنان این ملت نمی‎خواهند استعدادها و امکانات بالقوه کردستان شکوفا شود".