۱۳۸۹ خرداد ۴, سه‌شنبه

منشأ ترور؛ جمهوری اسلامی یا مدارس دینی اهل سنت


در جهان امروز یکی از پیش‎شرطهای اساسی دمکراسی اعتقاد به سکولاریسم یا به معنایی دیگر، جدایی دین از حکومت است. زیرا تئوکراسی به هیچ طریقی نمی‎تواند با پلورالیسم و تولرانس به عنوان جوهر دمکراسی سازگاری داشته باشد. اما سیستمی دمکراتیک و سکولار تمامی جوانب حقوق و آزادیهای دینی و مذهبی مردم را تضمین و اعتقادات متفاوتشان را احترام می‎گذارد.
جمهوری اسلامی ایران مثال عینی ناهمخوانی تئوکراسی و دمکراسی با یکدیگر است، همزمان با آن نیز مهلکترین ضربه و آسیب را بر پیکر آیین همچون اعتقادی شخصی، پاک و مقدس وارده ساخته است. جمهوری اسلامی از سویی با دخالت در امور مدارس دینی اهل تشیع در ایران و وابسته نمودن آنها به قدرت حاکم و حتی حکومتی کردن تعیین "مراجع تقلید"، ضربه‎ای کاری را بر پیکر مذهب تشیع که همیشه افتخارش آن بود مستقل از قدرتهای حاکم می‎باشد، وارد کرده است.
از سوی دیگر، همزمان با اعمال ستم نسبت به یارسان‎ها، بهاییان، مسیحی‎ها، یهودیها، زرتشتیان، آشوریها و دراویش گنابادی، سنی‎ها را که شمار قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می‎دهند به شیوه‎ای سیستماتیک در معرض آزار، محرومیت و محدودیت‎های انجام فرایض دینی قرار داده است. البته رژیم بر آن بوده است تا از طریق پاشیدن تخم نفاق و گسترش اختلاف و تضاد مذهبی فیمابین مردم به سبکی ماکیاولی‎گونه بنیادها و ستونهای حکومت خود را مستحکم نماید. تلاشهای رژیم در این خصوص، دو بعد داشته است، بعدی از آن به طرز مخفیانه یا از سوی افراد و مراکزی به ظاهر مستقل از قدرت انجام می‎گیرد، بعد دیگر آن به طور مستقیم و به نام خدمت به پیروان مذهب تسنن در ایران صورت گرفته است. برای این منظور، "مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور" در سال 59 به دستور خمینی تشکیل و در سال 60 با سرپرستی "سیدموسی موسوی"، نماینده خمینی در کردستان آغاز به فعالیت نمود، مرکزی که به همراه سپاه و اطلاعات، مثلث شوم رژیم در کردستان را تشکیل می‎دهند. در حالی که مردم ایران بیرون از دایره‎ی منافع حکومتها، هیچوقت از منظر مذهبی دچار جنگ مذهبی نشده‎اند، اما رژیم همیشه در پی آن بوده است که اینچنین به مردم تحت سلطه‎اش اقناع نماید که جنگ یا رقابتی اینچنینی واقعیت دارد، این هم شاید مهمترین میراثی باشد که از صفویه برای اینان به یادگار مانده است. رژیم برای برجسته‎کردن حساسیت‎هایی از این قبیل، گاهی اوقات نیز مدارس و مساجد اهل سنت را در شهرهایی مثل: سیستان و بلوچستان، زابل، مشهد، نقده و ...، تخریب کرده است. به غیر از این تا به امروز دهها شخصیت اهل سنت ترور شده‎اند. اما قبح تبلیغات رژیم در این است که همزمان نیز مجموعه‎ای از شخصیت‎های بلندپایه‎ی تشیع را منزوی و زندانی نموده است و حتی طی سالهای اخیر، حسینیه‎ی دراویش شیعه را نیز تخریب کرده است. اعمالی که ماهیت و چهره‎ی واقعی رژیم را بیشتر از همیشه برملا ساخته است.
در همین راستا "شورای عالی انقلاب فرهنگی" رژیم در نشست 613 خود در مورخه‎ی 8 آبانماه 86، "اساسنامه‎ی شورای برنامه‎ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت" را مصوب و در 11 اسفندماه 86 به تأیید رئیس جمهور رژیم رسانده است.
نکته حائز اهمیت در این بین این است که رئیس شورای برنامه‎ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، آخوند "حیدر مصلحی"، وزیر اطلاعات کابینه دهم رژیم است. بنابراین اساسنامه، ترکیب شورای برنامه‎ریزی 11 نفر است که 8 تن از آنان غیر سنی و عبارت از نمایندگان ولی‎فقیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی هستند و تنها 3 تن از ترکیب مذکور تسنن خواهد بود که به انتخاب نمایندگان ولایت‎فقیه، از میان نمایندگان مجلس خبرگان منصوب می‎شوند. همچنین بر اساس بند 2، ماده 2 اساسنامه، باید آموزش علوم دینی به زبان رسمی کشور باشد. رژیم در فاصله‎ی زمانی پس از این آماده‎سازیها، تلاش بسیاری نمود که بتواند با ایجاد فضایی مسموم و تیره، بسترهای تعمیم‎دهی طرحش را فراهم نماید. برای مثال درونمایه‎‎ی اصلی سخنان خامنه‎یی طی سفر اردیبهشت‎ماه گذشته‎اشان به کردستان و تأکیدش بر تهدیدات سلفی‎ها و بنیادگرایان دینی که خودشان نیز حامی اصلی آنها در کردستان و منطقه هستند در این جهت ارزیابی کرد. همچنین می‎توان کشته‎شدن دو ملای سنی سرسپرده‎ی رژیم در شهر سنندج را مستمسکی برای زمینه‎سازی و بهانه‎ای جهت تحمیل پروژه‎اشان قلمداد کرد.
منطقه‎ی دیگری که رژیم اقداماتی مشابه را در آنجا انجام داده است، منطقه‎ی بلوچستان می‎باشد. در آنجا طرح مزبور تحت عنوان "طرح ساماندهی حوزه‎های علمیه و مدارس اهل سنت" پیاده می‎شود. اقدامی که واکنش شدید علمای بلوچ را در پی داشته و بیش از 12 روحانی شناخته شده به علت اعتراض به آن بازداشت شده‎اند. توجیه دولت این است که با ورود دولت به حوزه مدارس دینی، تلاش دارند تا از دخالت بیگانگان جلوگیری کنند. بدین علت شاهد آنیم که در دیدار این اواخر آیت‎الله مکارم شیرازی، از روحانیون بلندپایه‎ی حکومتی با مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، مدارس دینی آنها را متهم به نگهداری و جاسازی مواد منفجره و ترویج تروریسم می‎نماید. حتی در ادامه می‎گوید "برادران اهل سنت اصرار در تکثیر فرزند و در نتیجه به هم زدن بافت جمعیتی دارند، زمین‎ها و مغازه‎های اهل تشیع را خریداری می‎کنند تا مجبور به مهاجرت شوند". همچنین آیت‎الله شیرازی "عامل اصلی کشتارها و خشونت‎های اخیر در زاهدان را آموزه‎های دینی در حوزه‎های علمیه اهل سنت زاهدان دانسته است".
اما حقیقت این است که رژیم می‎خواهد از این طریق استقلال مدارس علوم دینی اهل سنت را از آنها گرفته و مدیریتشان را تحت اختیار بگیرد تا مدارس دینی سنتی را همچون مکانها و حوزه‎های دیگر به تحت کنترل تام و تمام خویش درآورد. این اقدام رژیم از سویی نقض "حقوق شهروندی"، "اعلامیه جهانی حقوق بشر" و حتی ماده 12 قانون اساسی خود رژیم است، از جانبی دیگر، عامل واقعی خشونت در مناطقی که اقلیت‎های دینی ساکن هستند سیاست ترویج باورهای خرافی، بی‎احترامی و تحقیر نسبت به اعتقادات دینی مردم از سوی رژیم و عواملش می‎باشد. در این میان، قربانیان اصلی خشونت‎ورزی اقلیت‎های مذهبی بوده‎اند که در موازات بی‎احترامی نسبت به کرامت انسانی و ممنوعیت فرائض دینی‎اشان، حق حیاتشان نیز نقض شده است که اعدامهای زنحیره‎ای کنونی در بلوچستان مثالی کوچک از این طرز توحش رژیم است.
همچنین با وجود تمامی این موارد نمی‎توان این حقیقت را از یاد برد که بیکاری، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، ستم ملی و مذهبی، عقب‎ نگه داشتن فرهنگی، علمی، صنعتی و ...، زمینه‎های واقعی بروز رویدادهای قهرآمیز در بلوچستان و مناطق مشابه بلوچستان است. بنابراین علت واقعی خشونت‎ورزی قدرت توتالیتر حاکم می‎باشد و همه‎ی عوامل دیگر در جمله‎ی معلول‎های آن به شمار می‎روند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر